را در ضمن يكى از فروعات مسأله نكاح قائل شده‌اند كه بعيد نيست كه نظر آنها قول به صحت به طور مطلق باشد ولى چون در ذيل موردى خاص بيان كرده‌اند لذا تصريح به اطلاق ننموده‌اند . 2 - بطلان نكاح فضولى مطلقا : كه اين قول مختار فخر المحققين است . 3 - تفصيل بين نكاح عبد و امه بدون اذن مولايشان با ساير موارد نكاح فضولى . اين قول مختار مرحوم شيخ طوسى در خلاف و مبسوط است و همچنين نظر ابن حمزه نيز همين است . ( مرحوم شيخ طوسى در غير باب نكاح قائل به صحت بيع فضولى و بطلان شراء فضولى است ) . 4 - قول به صحت نكاح فضولى در 9 صورت و در باقى صور نكاح محكوم به بطلان است . اين نظر ابن حمزه است . ب ) ادله قائلين به صحت نكاح فضولى 1 ) اولويت داشتن باب نكاح از ساير ابواب ( كلام مرحوم شيخ انصارى ) قائلين به صحت نكاح فضولى ادله متعددى اقامه نموده‌اند كه در اين جلسه به يكى از آنها اشاره كرده و آن را مورد بررسى قرار مىدهيم . آن دليل ، روايتى است كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب ذكر نموده است . مضمون روايت در مورد وكيل است كه از وكالت عزل شده است ولى چون به او ابلاغ نشده و بىاطلاع بوده است . معامله‌اى انجام داده است . در ميان مسلمين اتفاق است كه اگر معامله در غير باب نكاح بوده است بلاشك آن عقد صحيح مىباشد ، محل بحث در اين است كه اگر آن عقدى را كه وكيل معزول انجام داده است ، عقد نكاح باشد آيا در آنجا نيز مىتوان مثل ساير ابواب عقد وكيل را فضولى دانسته و قائل به صحت آن شويم يا نه ؟ عامه فتوايشان اين است كه باب نكاح چون داراى ويژگى و اهميت خاصى است